عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية إجتماعًا في مكتبه في الوزارة مع رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، وتناول البحث في ملف قطاعات النقل البري في لبنان بكل فئاته.

وأكد حمية أن "قطاع النقل في لبنان، ولا سيما البري منه بكل فئاته، كان وما زال يشكل بالنسبة إلينا ملفًا حيويًا في وزارة الأشغال العامة والنقل"، مشددًا على أن "المتابعة استمرت طيلة الفترة الماضية مع جميع المعنيين في إتحادات النقل، في محاولة لتخطي العقبات التي طرأت على هذا القطاع نتيجة عوامل الأزمة المتشعبة في لبنان التي أصابته كغيره من القطاعات الأخرى، ولا سيما في ما يتعلق بالصعوبة التي واجهتها الوزارة في تحديد تعرفة للنقل العام، وذلك كنتيجة لتقلبات سعر الصرف، وتشكيلها عائقًا حقيقيًا أمام إصدارها".

بدوره، أشاد طليس "بالجهود المبذولة من الوزارة على هذا الصعيد"، مشيرًا إلى أنه "بعد إقرار الموازنة للعام الحالي، والإستقرار الحاصل في سعر صرف الدولار ولفترة لا بأس بها، كان لا بد من تفعيل التحرك من جديد للعمل مع وزارة الأشغال العامة والنقل على هذا الصعيد، والتي هي صاحبة الصلاحية في إصدار هذه التعرفة"، معتبرًا أن "إصدارها ولو بشكل موقت وتقييم قيمتها كل شهرين وبشكل دوري يعد أفضل حالًا من عدم إصدارها".

كذلك، لفت حمية إلى أن "التوجيهات قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري بضرورة التواصل مع النقابات والإتحادات المعنية لرفع تصور إلى الوزارة حول القيمة المقترحة لهذه التعرفة، وذلك كي يصار بعدها إلى دراستها وتقييمها بمراعاة مصالح الأطراف المعنية كافة من مواطنين وإتحادات ومصالح على حد سواء".